قانون جديد ينظم العملات الرقمية في المغرب

حقق المغرب خطوة تاريخية في مسار التحول الرقمي بإتمام إعداد قانون جديد ينظم تداول الأصول الرقمية، في تحول جذري ينهي سنوات من الحظر المفروض منذ 2017. الإعلان عن هذا التطور جاء خلال اجتماع البنك المركزي الإفريقي في الرباط، حيث كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن انتهاء مشروع القانون الذي يهدف إلى تقنين سوق العملات الرقمية، وضمان توازن بين الابتكار والحماية القانونية.

ويرتكز القانون على مبادئ أساسية أبرزها حماية المستثمرين والمستهلكين، تعزيز شفافية المعاملات، واستقرار النظام المالي، مع اعتماد قواعد صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويغطي الإطار الجديد العملات الرقمية الكبرى مثل بيتكوين وإيثريوم، عبر مواءمتها مع التشريعات المالية القائمة، ما يخلق بيئة قانونية منظمة تسد ثغرات المخاطر القانونية والمالية.

كما يُنتظر أن يساهم هذا الإطار في إحداث طفرة على مستوى التكنولوجيا المالية، من خلال تشجيع الابتكار، وتسهيل دخول فاعلين جدد إلى السوق، وتوفير ضمانات قانونية تعزز الثقة والاستثمار، خصوصًا في ظل الالتزام بالمعايير الدولية وتنظيم منصات التداول ومزودي الخدمات الرقمية.

ويمثل هذا القانون الجديد نقلة نوعية تعزز موقع المغرب كفاعل إقليمي في مجال الأصول الرقمية، وتوفر أساسًا قانونيًا متينًا للتعامل مع تحديات هذا القطاع المتغير، مع الحفاظ على أمان السوق وسلامة المستخدمين.